في تحد كبير لقوانين مكافحة الإضراب في سريلانكا، نظم 30 ألف ممرض وممرضة احتجاجًا لمدة يومين، حيث نظمت الملاكات التمريضية في قطاع الصحة العامة إضرابًا شاملا استغرق يومين على التوالي، في تصدي وتحدي كبير امام قانون الإجراءات "الخدمات الأساسية" الصارم التي اتخذته الحكومة السريلانكية على اعتبار ان اي شكل من اشكال الاضراب والاحتجاج هو جريمة جنائية يعاقب عليها بموجب هذا القانون بعقوبة السجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 روبية، حيث شاركت الغالبية العظمى من العاملين في الخدمات الخاصة، بما في ذلك اقسام علاج الأطفال والسرطان ومرضى COVID-19، ووحدات الطوارئ والعناية المركزة، وأكثر من 30 الف ممرض وممرضة من القوى العاملة التي قوامها 38000 فرد في القطاع الصحي.
تحاول الحكومة السريلانكية من خلال هذه القوانين الجائرة من اسكات صوت الاحتجاجات لنحو أكثر من مليون عامل في القطاع العام، حيث لم تعارض أي من الاتحادات والنقابات الصفراء التابعة للدولة، بما في ذلك العاملين في قطاع الصحة، هذه الإجراءات المناهضة للحريات العامة تحت غطاء الاولوية في تأمين الخدمات العامة للناس.
دعا إلى الاحتجاج كل من إتحاد الممرضات المتحدة للخدمات العامة (PSUNU)، وإتحاد التمريض الحكومي (GNOA) وإتحاد جميع ممرضات سيلان (ACNU)، وإتحاد العمال السريلانكي (ACNU).
شملت مطالب الملاكات الصحية مراجعة واعادة النظر والتعديل في قوانين ودستور ممارسة مهنة التمريض، كما تضمنت طلب زيادة الاجور بمبلغ قدره 10000 روبية (50 دولار أمريكي) لمخاطر والسلامة في مواقع العمل (مخصصات الخطورة)، وتوفير وسيلة النقل او بدل النقل، وزيادة البدل للزي الرسمي، وأسبوع عمل لمدة خمسة أيام، وتفعيل نظام الترقية في الوظيفة بعد خمس سنوات، وتحويل جميع مدارس التمريض الى الجامعات، بحيث تحصل جميع الممرضات على درجة تمريض الجامعي.
لجأت النقابات الى الدعوة "للإضراب المرضي لمدة يومين"، استجابة لمطالب طويلة الأمد من قبل العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية بشأن شروط وظروف العمل الصعبة والغير العادلة، والتي ساءت بشكل كبير مع تفشي وباء COVID-19.
جاء الإضراب في أعقاب إضرابات واحتجاجات من قبل العاملين في القطاعات العامة الاخرى، بما في ذلك عمال البريد والسكك الحديدية والطاقة، بالإضافة إلى المعلمين، إلى جانب عمال مصنع الملابس والمزارعين في مشاتل القطاع الخاص.
تكافح النقابات الصحية، مثل نظيراتها في النقابات الاخرى في عموم البلاد، معارضا شروط العمل اليائس واللاإنساني، بشكل جدي وتحاول تثبيت كفاح العاملين الصحيين وتأمين حياة انسانية لائقة بهم.
من أجل تحقيق جميع مطالب العاملين الصحيين العادلة وتهيئة ظروف اكثر انسانية، يتوجب عليهم التنظيم القاعدي وتقوية صفوفهم والتحكم بمسير نضالاتهم واحتجاجاتهم. وهذا يتطلب منهم من بناء لجان العمل في اماكن العمل في كل مستشفى ومؤسسة صحية، مستقلة عن النقابات العمالية الصفراء وأجهزتها البيروقراطية وان تنطلق تحركاتهم على أساس برنامج اشتراكي منظم.
وهذا هو السبيل الوحيد القادر على توحيد العمال في جميع أنحاء البلاد وعلى الصعيد الدولي ايضا، ولا سيما ان الجميع يواجه مشاكل وتحديات مشتركة وعدوًا مشترك في نظام الربح الرأسمالي".
2021.07.06
