نقابة البناء تسخر كافة إمكانياتها لخدمة العمالة غير المنتظمة
اخبار الحركة العمالية

نقابة البناء تسخر كافة إمكانياتها لخدمة العمالة غير المنتظمة

في ختام الاجتماع التشاوري .. مطالب بوضع إطار قانوني للعمالة المهاجرة

 

-نقابة البناء والاخشاب  المصدر

أوصى المشاركون في الاجتماع التشاوري حول تعزيز استراتيجية فاعلة تجاه العمال المهاجرين واللاجئين في مصر، على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل وضع إطار قانوني للعمالة المهاجرة وتقنين أوضاعها.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حول آليات دعم العمال اللاجئين، لاسيما وأن عدد كبير منهم أوجد لنفسه مكان في سوق العمل المصري.

وتناول اللقاء تأثيرات فيروس كورونا على سوق العمل وتحديدا العمالة غير المنتظمة، والتي تسببت في فقدان الكثيرين من أعمالهم.

كما أكد المشاركون على أهمية التدريب المهني للتأهيل لسوق العمل، للعمالة المصرية، وكذلك العمالة الوافدة، فضلا عن أهمية التأهيل للعمل الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، استمرار النقابة في دورها الداعم للعمالة المصرية والمهاجرة، والتركيز على كافة قضاياها وفي مقدمتها الاهتمام بملف التدريب والتثقيف.

وأشار الجمل، إلى أن النقابة العامة تسخر كافة إمكانياتها في خدمة هذا الملف، وفي المقدمة العمالة غير المنتظمة.

وطالب وسيم ريفي، المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، بأهمية إعداد خطة عمل واضحة من النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتنسيق مع جمعية بنيان السورية حول النشاطات في الفترة المقبلة ليكون هناك تعاون مثمر لما فيه صالح العمال المهاجرين والمصريين.

وحول الاقتصاد غير المنظم، أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أهمية دمجه في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن الدولة لا تستفيد من هذا النوع من الاقتصاد وفي نفس الوقت تتحمل دعم المتضررين فيه مثل العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير المنظم “منافس غير شرعي”، لأنه لا يخضع للرقابة الحكومية ولا يلتزم بالضرائب وغيره، إلا أنه في ذات الوقت ينافس في السوق ويأخذ فرصته كاملة.

ولفت نيازي مصطفى، إلى أن مصر بذلت جهود لضم القطاع غير الرسمي، ومن بينها قانون التأمينات الذي منح العاملين بالقطاع غير المنظم الحق في التأمين على أن تتحمل الدولة الحصة التأمينية عن صاحب العمل، بالإضافة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أعطى حوافز للانضمام في القطاع الرسمي.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا كان له بالغ الأثر على القطاع غير الرسمي، بسبب تزايد الالتزامات المتمثلة في توفير أدوات الوقاية ومخاطر العمل.

شارك في الاجتماع التشاوري، الذي عقد على مدار يومين اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة، ضمن مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنفذه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.