مسائل أهـــــم من ريـــــــع النفط !

الرفيق العزيز طلال الربيعي؛ في البداية  أعلن عن أسفي لأنك لم تكن لديك الفرصة لكتابة تعليقك على منصة الحوار ” الاتجاه الماركسي المعاصر” في صفحة الحوار المتمدن العزيزة. بالنسبة لنا القضية الأساسية ليس التحليل الاقتصادي، بل ما سيؤول اليه تحليلنا من قضايا سياسية تخدم طبقة البروليتاريا بصورة عامة.

عليه قبل إجابتنا على مسائلكم المطروحة في المقال او التعليق على موادنا في صفحة الحوار المتمدن، نقول بغض النظر عن هذه المناقشات التحليلية و النظرية، الأهم هو الاجابة على الاسئلة الساخنة التي تطرحها  المرحلة المعاصرة  أمامنا. اسئلة من قبيل ماهو موقعنا نحن الماركسيين في التاثير على هذه المرحلة من التأريخ العصيب، على البشرية بصورة عامة؟! ماهي المعوقات امام الطبقة البروليتارية؟ ماهي العوائق الفكرية والنظرية التي حالت دون ان تكون منظمة او يكون لها موقع على الساحة السياسية؟ ماهي العوائق التي حالت دون ان يكون لديها تحزباً طبقيا مؤثرا؟! ماهي وماهي؟! ماهو تصور رفيقنا العزيز حول موقع الاسلام السياسي، كحركة برجوازية في العراق، وتمثل البنية الفوقية لرأس المال او الليبرالية الحديثة؟! لنفترض جدلا” ليس هناك الطبقة العاملة في العراق” على هذا الاساس نسأل ماهي الخطوات السياسية او ماهي الحركة التي يستوجب ان نبني عليها لتحرير الكتلة البشرية او تجاوز الوضع العراقي الراهن!!  و على ذات الطريق حول القومية العربية والكردية كحركتان برجوازيتان تمثلان مع الاسلام السياسي الحالة الراهنة في العراق؟! او كيف ننظم الطبقة العاملة مثلا في مصانع النسيج او في ادوية سامراء او في الكهرباء و البلديات و النفط و المؤسسات الخدمية الكبيرة؟ أو على الصعيد العراقي كله! برأيي هذه المسائل، هي جزء من  أهم مسائلنا في العراق.  وأهم من الريع و تفاصيله. نحن ندعوك الى هذه الساحة. اما بخصوص الريع و العلاقة مع فائض القيمة، نرجع مباشرة الى ماركس نفسه. 

اولا: وفق ماركس ما هو الريع: ” فالريع العقاري يتمثل في مقدار معين من النقد يسحبه المالك العقاري سنوياً عبر تأجير قطعة معينة من الكرة الأرضية. ” ( راس المال- المجلد الثالث/ الجزء السادس تحويل الربح الاضافي الى ريع عقاري/ ص 733). ماهي هذه العصى السحرية التي تسمى الريع, وتتمثل في مقدار معين من النقد؟ هذا النقد الذي هو جزء من الربح, الربح الذي يحصل عليه صاحب الارض، بدون القيام باي عمل مباشر منه, و دون ان يكون له اي جهد في عملية الانتاج بعد تأجير الارض. صاحب الارض يحصل على النقد مباشرة، وفق عقد واضح ومحدد, للإسثتمار أرضه من قبل مستَثمر رأسمالي, سواء كان هذا المستَثمر يستَثمر رأسماله في قطاع نفطي او الزراعي أو صناعي… الأمر سيان. المستثمر الرأسمالي يستأجر الأرض في سبيل الربح, وليس اي شئ اخر. بمعنى اخر اذا لم يحصل على فائض القيمة، حينذاك ليس بامكانه ان يدفع الريع, وهذا يعني الفشل و إفلاس الرأسمالي في المشروع. إذن الريع هنا يدفع من فائض القيمة التي حصل عليه الرأسمالي المستأجر من عمل غير مدفوع الآجر. هنا نقول و ماركس أيضا يشرح هذا الامر، تأجير قطعة الارض في اي مكان في العالم, ربما المستاجر- المستثمر الرأسمالي,  يستاجر قطعته في العراق, ويعيش في أمريكا او لبنان او ابوظبي، هذا الجانب من المسالة, اما بخصوص الجانب الثاني, ربما يستثمر في الزراعة او لبناء الشقق لمدة معينة مثلا, او لبناء مشروع صناعي او خدمي او ماشابه ذلك او ربما باطن القطعة( الفحم, النفط ,،الغاز، الذهب، الماس…) هذا ناهيك عن انواع كثيرة من الريع في ظل التطور الرأسمالي وبالتحديد في هذه المرحلة التي نعيشها, للمثال ريع او عقد عبور الطائرات او ضريبة الطائرات في الاجواء, وهي ضريبة لم يستثمر فيه البلد المعني او الشركة المعنية دولارا واحداً ولكن يوفر مبلغا ضخما في البلدان ترانزيت الطائرات في الاجواء. سعر ضريبة أو ريع عبور في الاجواء العراقية  في السنة 2018 وفق جريدة المدى, لطائرة واحدة,  375 دولاراً. اذا تمر 500 طائرة وفق الجريدة أيضا حينذاك نحن امام مبلغ مناسب او كبير  في الشهر. ولكن بعد توقيع عقد جباية الرسوم عن الطائرات العابرة للأجواء العراقية بين وزارة النقل العراقية ومنظمة الطيران المدني الدولية “آياتا” ستترتب الى ايرادات مالية اكبر, حيث سيرتفع سعر الضريبة لطائرة واحدة الى 500 دولارا، يعني يوميا ربع مليون دولار. اما البحرين فتاخذ 750 دولارا لطائرة واحدة( الارقام والمعلومات الواردة من جريدة المدى العدد 4116/ 21.1.2018). لكن اذا اخذنا بلدا مثل المانيا في قلب الاتحاد الاوروبي و اوربا،  وسعة عبور الطائرات في اجوائها نرى ان المبلغ كبير وكبير جدا، دون ان تصرف الحكومة الالمانية دولارا واحدا. وإذا نحسب  كل الرحلات التابعة لمنظمة  النقل او الحركة الجوية ATO سيكون الحصيلة 16,100,000على الصعيد العالمي حينذاك نحن امام رقم كبير وكبير جداً( الارقام هنا  لإدارة الطيران الفيدرالية FAA). مع ذلك نقول ان هذا الريع ايضا جزءا من فائض القيمة… مثلما الفائدة جزء من الربح. 

ثانيا:  الريع مهما كان نوعه أو مجاله فهو جزء من فائض القيمة رغم التحولات الكبيرة على اشكاله والوانه, ماركس يقول :

(ولا يمكن للريع ان يتطور الى ريع نقدي إلأّ على اساس الانتاج السلعي, او بصورة أدق, الانتاج الرأسمالي, ويتطور الريع بمقدار ما يتطور الأنتاج الزراعي الى انتاج سلعي، أي بمقدار ما يتطور الانتاج غير الزراعي في مواجهته, بصورة مستقلة, ذلك أن المنتوجات الزراعية تغدو سلعاً, قيمة تبادلية, قيمة, بنفس هذا المقدار. وبمقدار ما يتطور الانتاج السلعي وبالتالي إنتاج القيمة يتطور الإنتاج الرأسمالي, يتطور أيضا إنتاج فائض القيمة ومنتوج الفائض. ولكن بمقدار ما يتطور هذا الأخير, تنمو قدرة الملكية العقارية في إلاستيلاء على جزء متزايد أبداً من فائض القيمة هذا،  بتوسط إحتكارها للأرض, فترتفع بذلك قيمة ريعها وسعر الارض ذاته. ولكن الرأسمالي لايزال يلعب دوراً فاعلاً  في تطوير فائض القيمة وهذا المنتوج الفائض. اما دور المالك العقاري فينحصر في الإستيلاء على حصة متزايدة أبداً من المنتوج الفائض وفائض القيمة، من دون أن يسهم في تزايدها. هذه هي الخصوصية التي تميز وضعه، وليس واقع إن قيمة منتوجات الارض, وبالتالي قيمة الأرض نفسها, تنمو بإستمرار مقدار ما يتوسع سوقها, ويتنامي الطلب وينمو معه عالم السلع الذي يقف في مواجهة منتوجات الارض، او بتعبير آخر بقدر ما تنمو جمهرة منتجي السلع غير الزراعيين، والانتاج السلعي غير الزراعي. ولكن بما أن ذلك يحصل من دون أن يفعل المالك العقاري شيئاً, فانه يرى ان ثمة خاصية فريدة في ظاهرة ان كتلة القيمة, كتلة فائض القيمة وتحوّل جزء من فائض القيمة هذا الى ريع عقاري تتوقف على عملية الانتاج الاجتماعية وتطور الانتاج السلعي عموماً. (ماركس-المصدر نفسه/ ص 749-750/). 

نسأل بدورنا، كيف يحصل في العراق كبلد ريعي الرأسمالي  على ريعه؟! هل يحصل على الريع، دون اسثمار الأرض وباطنها لإستخراج النفظ والغاز… ؟! هل كل الأراضي التي في باطنها موارد طبيعية تحصل على الريع بدون إستثمار رأس المال؟! الارض وباطنها…  هنا للمستثمر الرأسمالي, روزنفت، اكسون موبيل, شيل, بريتش بترليوم، الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC…. الخ، يشكل جزءا من رأس المال الثابت مع كل الوسائل الانتاجية ” كشف  وحفر و استخراج النفط  ” والبنية التحتية الآخرى تابعة للإدارة أو حفر الأرض و ارساء الانابيب عبر البحر او الأراضي او حتى عبر شاحنات النقل الكبيرة… كل هذه تشمل الرأسمال الثابت. اما المتغير هو العامل الماجور سواء كان عراقيا أو أجنبيا, يحصل على امتيازات أم لا, لديه مكافئات و علاوات إضافية أم لا. تضاف الى ذلك ان خصوصية الاقتصاد العراقي مثله مثل باقي الاقتصاديات العربية والافريقية و اكثرية البلدان الاسيوية… يتمتع بعمل رخيص. هذه الميزة او مايعرف بالبلدان التابعة، او التي تحت السلطة الامبريالية, سيوفر للمستمثر الاجنبي او المحلي  فوائد اقتصادية كبيرة من حيث حصوله على مقدار من فائض القيمة أكبر مقارنة بالبلدان التي ليست لديها تلك الميزة مثلا النرويج او الولايات المتحدة. 

المستثمر الرأسمالي ” وبامكاننا ان نعود الى قانون الاستثمار العراقي لسنة 2006 وتعديلاته اللاحقة في سنة 2015″ يحسب حساباته على الشكل التالي: رأس المال الذي بحوزته ويقسمه على اولا: الكلفة الثابتة+الكلفة المتغيرة= . ويقسم الكلفة الثابتة على كل المسائل التي تقع في خانة كلفته الاولية للمشروع-وفق جولات التراخيص, والسنوات التي بحوزته وفق العقد مع الحكومة العراقية- هنا وسائل الانتاج- تقنيات الحفر و الإستخراج و الآلات + البنية التحتية البناء و الطرق ضمن حدود الحقل- او وفق العقد المبرم- + الشحن عبر الانابيب و حفر الخطوط- إذا يشمله العقد- + سعر الريع او قيمة التاجير لمدة –نفرض عشرين سنة او عشرة سنوات- هنا الريع يدفعه المستثمر للحكومة العراقية وفق العقد المبرم. كل هذه الامور + او مع اجور عمال النفط. بدمج الحالتين نصل الى عملية انتاجية مولدة للنفط, بطبيعة الحال فائض القيمة… هنا الريع يخرج من إستثمار العمال عبر العمل غير المدفوع. 

ليس مهما من هو المستثمر وكيف يخرج الريع من فائض القيمة, او كجزء من الربح, المهم في العملية الانتاجية ينتج او يخرج الريع من فائض القيمة، مع عمل غير مدفوع الاجر. هذه هي القضية الاساسية . اما القضايا الاخرى على شاكلة العمال لم يتظاهروا ضد الاحتلال؟! بغض النظر عن التوجهات و التيارات السياسية الفاعلة في صفوف الطبقة العاملة في العراق، نرى ان هذه قضية اخرى يجب ان نوضحها نحن كماركسيين. لماذا الطبقة العاملة في العراق، لم تنزل الى الساحة كقوة سياسية مقتدرة او حتى لو كانت ضعيفة ولكن لديها بوصلتها السياسية؟! هذا بحث اخر تماما ليس له ادنى صلة بالريع و الاقتصاد عموما. لماذا نجزم ذلك لاننا نرى ان هذه المسالة هي عالمية بامتياز وليس محلية بتاتاً. الطبقة العاملة على الصعيد العالمي تراجعت بشكل مخيف, لماذا؟ نحن بدرونا شرحنا هذا الامر بصورة ملخصة في شروحاتنا. نرى ان رآية ماركس وافقه سلبت من الطبقة العاملة، سلبت منها كباقي مكتساباتها السياسية والاقتصادية. هذا بحث يتطلب مناقشته في أوقات اخرى ونحن مستعدون لذلك تماما بل نرحب به.

أخيراً، لطبقة العاملة في العراق تأريخ نضالي طويل، وخصوصا خلال السنوات 12 الماضية، وبالتحديد في القطاعات؛ النفطية والصناعية والموانئ و الكهرباء، هذا جانب من المسألة، اما الحانب الاخر هناك منظمات واتحادات تعمل من أجل الطبقة العاملة وفق مفهومها، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتبعونه لتحقيق مصالح العمال. و هناك أيضا اتحادات ونقابات صفراء، مثلما هي موجودة في بلدان الاخرى. نشكرك مرة اخرى. ١٥حزيران ٢٠٢٠