شهدت العديد من المدن الفرنسية،السبت2021.01.16 ، مظاهرات احتجاجية ضد مشروع   قانون"الأمن الشامل" ، حيث شهدت المدن ليون وبوردو ومرسيليا وباريس، احتجاجات كبيرة ضد مشروع قانون.  

طالب المتظاهرون الحكومة بسحب مشروع القانون، الذي يحظر نشر صور عناصر الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسار آلاف المحتجين من ميدان “دومسنيل” إلى ساحة “الباستيل”، مرددين هتافات من قبيل: “الشرطة في كل مكان، ولا وجود للعدالة في أي مكان”، و”الدولة البوليسية لا تستطيع منعنا من التظاهر”.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين.

جدير بالذكر أن المادة 22 من مشروع القانوي الذي سيناقش في مجلس الشيوخ خلال مارس/ آذار المقبل، يبيح استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض مراقبة المظاهرات.

كما تنص مادته الـ24 على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والامن.

ونهاية نوفمبر الماضي، رضخ البرلمان للتظاهرات التي استمرت أياما، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون “الأمن الشامل”.

وان تمرير هذا مشروع القانون من قبل إدارة ماكرون هي محاولة  لتقييد الحريات والتستر على عنف الشرطة وتعزيز سلطوية نظامه.

قانون"الأمن الشامل"  : قانون برلماني جديد الصادر من  البرلمان الفرنسي في نوفمبر 2020. والذي ينص على حظر نشر صور عناصر الشرطة والامن أثناء أداء عملهم، على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الحزب الحاكم)، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات