أدى إضراب واسع في بريطانيا،هذا اليوم، الأربعاء، إلى شلل تام عدد من القطاعات الحيوية، بعدما توقف ما يقارب نصف مليون شخص عن العمل، احتجاجا على غلاء المعيشة. ويخوض معظم قطاعات البروليتاريا في بريطانيا إضرابا واسعا هو الأكبر من نوعه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط مشاركة مدرسين وموظفين وسائقي قطارات ومحاضري جامعات.

 ودفعت الإضرابات إلى إغلاق نحو 23 ألف مدرسة، فيما اضطربت حركة  القطارات، وسط خروج محتجين إلى الشارع لأجل المطالبة بتحسين ظروف المعيشة. وتشير البيانات، إلى أن مئة ألف موظف يعملون في أكثر من 120 من القطاعات الحكومية، خاضوا الإضراب،  يوم الأربعاء، في تصعيد ينذر حكومة ريشي سوناك بالمزيد من المتاعب، خلال الفترة المقبلة.

واتسع نطاق الإضراب في بريطانيا، إلى حد وصفه بـ"الإغلاق الجزئي" من قبل وسائل إعلام، في تذكير بما كان عليه الوضع خلال وباء كورونا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن البريطانيين يواجهون أكبر ترد في ظروف العيش منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين لا تملك حكومة ريشي سوناك خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة.

لا وجود لخيار ثان

قالت رئيسة الاتحاد الوطني للتربة، ماري بوستد، إن المدرسين في بريطانيا شعروا بأنه لم يتبق أمامهم خار ثان سوى خوض الإضراب.

وأشارت المسؤولة النقابية إلى أن عددا كبيرا من الأساتذة يغادرون عملهم في التدريس بسبب ما اعتبرته ضعفا في الرواتب أمام غلاء المعيشة.

وشددت على ضرورة حصول تغيير، قائلة "هؤلاء الموجودون خلفي ليس فيهم من كان بوده أن يضرب اليوم، لكنهم اضطروا لأن يفعلوا، ونحن نقولها اليوم، كفى يعني كفى".

وأسفر هذا الإضراب عن إغلاق جزئي أو تام في نحو 85 في المئة من المدارس في بريطانيا.

وتجاوزت نسبة التضخم في بريطانيا 10 في المئة، وهو مستوى لم تسجله البلاد منذ أربعة عقود.

 

من جانبه، انتقد زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، رد الفعل الذي صدر عن سوناك حيال الإضرابات، معتبرا إياه "مثيرا للشفقة".

وقال الزعيم المعارض إن سوناك اختار أن يلقي باللوم على العمال والموظفين المضربين عن العمل، في حين أنهم خرجوا لأجل المطالبة بتحسين أوضاعهم.

وانتقد ستارمر ما اعتبره فشلا مدويا من حزب المحافظين الحاكم منذ 13 سنة، قائلا إن وقع أدائه السيء يتفاقم أكثر فأكثر في البلاد.

ويتعرض سوناك للانتقاد، بسبب ما يعتبره معارضون "تعنتا" وتصعيدا تجاه اتحادات الموظفين والعمال، عوض الجلوس إلى طاولة التفاوض، من أجل إيجاد حل للأزمة.

الوكالات

01.02.2023