خرجت مدينة مونتارجيس -الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبي باريس بوسط فرنسا- من أجوائها الاعتيادية في يوم احتجاج عاشر دعا إليه ممثلو النقابات العمالية، لإرغام الحكومة على سحب قانون التقاعد الجديد.

حركة غير معتادة شهدتها مدينة مونتارجيس هذا اليوم الثلاثاء، حيث نظمت النقابات العمالية يوم احتجاج عاشر للتنديد بقانون التقاعد الذي قامت الحكومة الفرنسية بتمريره باعتماد المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح بتمرير القوانين بدون مصادقة برلمانية.

عدد سكان المدينة 15000 نسمة،عرفت في 2017 مظاهرات واحتجاجات عنيفة نظمتها "السترات الصفراء" التي احتلت لأيام عديدة أحد مفترق الطرق الرئيسية الذي يؤدي إلى وسط المدينة، ولكون أيضا هذه البلدة من أفقر البلدات في منطقة "لو لواريه" (وسط فرنسا) ويقطنها نسبة كبيرة من المسنين والمتقاعدين البسطاء.

انطلقت المظاهرة عند الساعة العاشرة ونصف صباحا من ساحة "باتيس" حيث جابت الشوارع الرئيسية للمدينة في ظل جو هادئ وغير عنيف. فيما رفع المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون، واصفين إياه "بالرجل الذي لا يصغي لشعبه ولا يبالي بهمومه".

يجب أن"نفكر في طرق جديدة للاحتجاج تكون أكثر فعالية"

ومن بين الشعارات التي رفعت خلال المظاهرة: "لقد ناضلنا من أجل الحصول على حق التقاعد في عمر الستين، وسنواصل من أجل الحفاظ على هذا الحق"، "أرباب العمل حصلوا على أكثر من 60 مليار يورو من الأرباح في حين العمال والموظفين لم يحصلوا سوى على المادة 49.3".

وقال دياو عنابي، ممثل نقابة "القوة العاملة" "لم نر الكم الهائل من المتظاهرين (هو يتحدث عن حولي 2000 شخص) منذ مظاهرات 2006 في ظل حكومة دو فيلبان. سكان مدينة مونتارجيس خرجوا للتعبير عن غضبهم إزاء طريقة تمرير قانون نظام إصلاح التقاعد عبر المادة 49.3 وللتنديد بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".

كما أشار إلى أن "قانون التقاعد الجديد يؤثر بشكل أكبر بالسلب على سكان المدن الصغيرة كمدينة مونتارجيس، بسبب عدم توفر فرص العمل فيها وتواجد عدد أكبر من العائلات الفقيرة والبسيطة". ودعا هذا المسؤول النقابي إلى "التفكير في طرق جديدة للاحتجاج تكون أكثر فعالية وتحقق الأهداف المرجوة، لأن بعض المتظاهرين ينتابهم شعور بأن التظاهر لن يأتي بشيء".

فقر وبطالة مرتفعة بمدنية مونتارجيس

وتعد مدينة مونتارجيس الواقعة وسط فرنسا من بين أفقر المدن في منطقة "لو لواريه". فلا يتواجد في هذه البلدة الزراعية سوى شركتين كبيرتين. الشركة الأولى هي "سانوفي" المتخصصة في صناعة الأدوية وشركة "هاتشنسون" لصناعة إطارات السيارات.

هذا الوضع الاقتصادي وانعدام الاستثمار أديا إلى ارتفاع نسبة البطالة فيها إلى حوالي 10 بالمئة بينما النسبة على المستوى الوطني لا تتعدى عتبة 6 بالمئة.

وأنهى دياو عنابي، ممثل نقابة "القوة العاملة": "بعض الأشخاص يقولون لنا تعبنا من المظاهرات الهادئة ونريد تغيير طريقتنا في التظاهر. لكن نجيب دائما بأننا ضد العنف وتكسير ممتلكات الناس أو الدولة. لكن في نفس الوقت هناك خشية من أن تصل أعمال العنف التي رأيناها في باريس وفي مدن أخرى مثل نانت بغرب فرنسا إلى هنا. لا ندري كل شيء بات اليوم ممكنا".

المصدر: فرانس 24

‏28‏/03‏/2023