في سابقة خطيرة اقدمت الحكومة العراقية على قرار تحويل نظام تمويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وهذا القرار تشكل  تهديداً مباشراً لمستوى دخلهم واستقرار وظائفهم.   وردا على القرار، وردا على القرار، أقدم منتسبي القطاع النفطي على إغلاق بوابات حقول الرميلة والزبير ومجنون، بالإضافة إلى منشآت اللوجستية وغرب القرنة ونهران عمر ومقر شركة نفط البصرة.

وان هذه الخطوة هي محاولات لتخفيض رواتب العاملين العراقيين في القطاع النفطي التي تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي.

 وان نظراؤهم من العمال الأجانب في حقول النفط العراقية تتفوق بشكل كبير على رواتب العراقيين، حيث تصل إلى 85 ألف دولار شهرياً في بعض الشركات الأجنبية مثل شركة بتروناس الماليزية. حيث تصل الأجور العاملين العراقيين  كمعدل وسطي الراتب الشهري مع الحوافز يبلغ حوالي 1000 دولار، في حين أن شركات مثل إكسون موبيل وفيلبس الأمريكية وأرامكو السعودية تقدم رواتب أعلى بكثير لموظفيها الأجانب، مما يعكس فجوة كبيرة في الرواتب تعزز شعور العاملين العراقيين بعدم العدالة.

وان قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، موجة من الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية. ينص القرار على تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. ورغم أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، إلا أنه قوبل بانتقادات شديدة الذين يرونه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.

وان  التغيرات الحاصلة  والضغوطات المتواصلة من قبل  تشريعات والقوانين الجائرة ضد  منتسبي القطاع النفطي في العراق يضع تحديات كبيرة امام العمال في مواجهة القرارات الحكومية . وتعتبر هجوم  مباشر  العاملين في هذا القطاع الحيوي.